«بعد الدماء التي أريقت».. هل يمثُل مرسي في قفص الاتهام؟

أحمد عادل

خلال 18 يوما هي الفترة من قيام ثورة 25 يناير وحتي 11 فبراير يوم تنحي الرئيس السابق مبارك، سقط العديد من القتلى والمصابين وتعالت الأصوات مطالبة بمحاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بتهمة قتل المتظاهرين السلميين وذلك لحماية النظام والإبقاء علي مبارك رئيسا للبلاد حتي نهاية فترة حكمه.

ولا تمر مظاهرة الآن دون سقوط العديد من الضحايا الأمر الذي دفع البعض للتأكيد علي أن الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين الآن في عهد الرئيس محمد مرسي تعد أشد عنفا وقوة من تلك التي ارتكبت في عهد سابقه، مطالبين بمحاكمة مرسي أسوة بمبارك، فهل سنري في خلال الفترة المقبلة ثاني رئيس مصري ماثلا في قفص الاتهام ليحاكم علي الجرائم التي ارتكبها في حق شعبه؟.

يقول المحامي ياسر سيد أحمد، أحد المدعين بالحق المدني في قضية مبارك والعادلي "مرسي مُصر علي تشجيع الشرطة، علي قتل المتظاهرين، وإذا قدم للمحاكمة سيقدم باتهامات أشد من تلك التي وجهت لمبارك، حيث ثبت رسميا منه ومن رئيس وزرائه ومن وزير داخليته بأنهم يصرون علي قتل وقمع المتظاهرين وتعد تهمتهم قتل مع سبق الإصرار والترصد".

وأضاف سيد "لقد قدمنا العديد من البلاغات ضد مرسي نتهمه فيها بقتل المتظاهرين ويجب علي النيابة العامة ان تستدعيه وتستجوبه في تلك البلاغات ويحق للنيابة أن توجه الاتهام له في ظل وضعه الحالي كرئيس للجمهورية طبقا للدستور، لأنه ليس هناك أحدا فوق القانون".

وأكد أن مرسي من الممكن أن يواجه الآن تهمة الخيانة العظمي، قائلا "هذه التهمة لا تتعلق فقط بإفشاء أسرار الدولة ولكن توجه أيضا في حالة سوء إدارة الدولة بما يعرض المواطنين للخطر، وما يفعله الآن يعتبر خيانة عظمي لأنه يساعد بصمته وبتشجيعه الشرطة علي قتل المتظاهرين، ويعتدي علي القانون عن طريق التدخل في عمل النيابة العامة، كما أنه حصن من قبل قراراته من الطعن أمام القضاء، بالإضافة إلي حنثه باليمين الدستورية".

وأوضح أن هناك عدة خطوات في التحقيق مع رئيس الجمهورية، مضيفا "لابد أن تخاطب النيابة العامة، النائب العام لكي يرسل لمؤسسة الرئاسة في طلب التحقيق مع الرئيس في بلاغات مقدمه ضده ويحدد موعدا لسماع أقواله وذلك طبقا للدستور والقانون، حيث أنه من حق النيابة العامة أن تستدعي أي مواطن لاستجوابه في بلاغات تم تقديمها ضده وهذا أمر حتمي الحدوث وستكون هناك مواجهة بين النيابة والرئاسة، لأنه طالما هناك بلاغات ضده لابد من استجوابه والإدلاء بأقواله ونحن سنطالب بذلك".

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله المغازي، المتحدث باسم حزب الوفد، أنه أمر في غاية الصعوبة توجيه أي اتهام لمرسي في ظل وجود النائب العام الحالي، قائلا "لكي يتم تحريك الدعوة الجنائية في جرائم القتل لابد أن تكون عن طريق النيابة العامة ولا يجوز قانونا عمل دعوة مباشرة بها أمام القضاء ويجب تحريكها عن طريق النيابة العامة التي يتحكم فيها النائب العام المعين من قبل مرسي".

وأشار المغازي، إلي أن جميع الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين في عهد مرسي تعد أفظع من تلك التي ارتكبها مبارك، مضيفا "مرسي هو المسئول الأول عن تلك الجرائم، حيث أنه صرح أكثر من مرة بأنه أعطي أوامره للشرطة بالتعامل الحازم والعنيف".

"يمكن الخروج من هذه الإشكالية بتعيين نائب عام جديد، أو تحريك البعض لدعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم مرسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان، مثلما حدث مع الرئيس السوداني عمر البشير، وهذه الخطوة لها حساباتها السياسية وطالما أمريكا راضية عنه من الصعوبة أن نري الجنائية الدولية قد حاكمت مرسي في حالة تحريك الدعوة ضده"، هكذا أوضح المغازي.

وحذر من لجوء بعض الشباب لأخذ ثأر أصدقائهم بأيديهم، مضيفا "جميع القوي السياسية تدين بشدة استخدام العنف ولكن بعض الشباب عندما ييأس من القصاص بالطرق الشرعية من الممكن أن يلجأ لأخذه بأيديهم ويري أن السبيل الوحيد هو الاتجاه للعنف، في ظل سقوط العديد من الضحايا ومخالفة الرئيس للوعود التي قطعها علي نفسه، بالإضافة إلي مشروع التمكين الإخواني في كل مفاصل الدولة".